برچسب: ملی

?مصوبه ۱ درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تخصیص داده بشود معادل ۲۰۰ میلیون دلار کارسازی می‌شود.
?افراد خارجی با خرید سهام در بازار سرمایه میتواند اقامت ۵ساله را بگیرند.
?شرکت‌ها می‌توانند تا یکسال مالیاتشان را به تعویق بیاندازند و از این منابع از سهامشان حمایت کنند.
?شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام میکنند تا ۵۰درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی ۱ساله منظور می‌شود.
?زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد.
@navasanchannel

رضازاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:
?️کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فردا جلسه‌ای فوق‌العاده را با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در وین برگزار می‌کند.
?️این جلسه جهت بررسی پیشرفت مذاکرات وین تشکیل می‌شود که آقای عراقچی گزارشی از این نشست ارائه می‌کند/ ایسنا
@navasanchannel

?اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکارنبوده ونخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شودتا بدهکار مشخص گردد.
۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار
سخت مهار شد.
۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم
@navasanchannel

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست خبری:
?نمایندگان بر اجرای دقیق و با جزئیات قانون اقدام راهبردی تاکید داشتند و عراقچی توضیحات درباره روند گفت‌وگو‌ها ارائه داد.
?روز سه شنبه و در وین، مذاکره مستقیم و غیر مستقیم میان ایران و آمریکایی‌ها صورت نمی‌‎گیرد. جمهوری اسلامی، ایالات متحده را عضو برجام نمی‌شناسد.لغو کلیه تحریم‌ها علیه کشورمان خواست اساسی است.
?اخبار و اطلاعاتی می‌گوید طرف‌هایی درخواست حضور در مذاکرات را دارند که از دید ما مبنای حقوقی و سیاسی ندارد.
?طبق قانون اقدام راهبردی گام آتی بر اساس ماده ۴ قانون، راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی است که باید ۵ ماه پس از تصویب اجرا می‌شد و این یکی از گام‌های آتی کشور خواهد بود.
@navasanchannel